بطلان كثرت عدد هويّت انفصاليّه‌اش باطل مىشود ، به بطلان وحدت اتّصال در جسم هويّت اتّصاليه‌اش باطل مىگردد . پس هر گاه متحقق گرديد كه جسم متصل و قابل [ انفصال ] است و بايد كه قابل و آنچه لازم آن است با مقبول باقى باشد ، و اتّصال و انفصال باقى نمىماند ، زيرا كه وحدت و كثرت متقابلانند . پس اگر در جسم چيزى كه قابل انفصال باشد موجود نباشد ، يا بايد كه اتّصال ضدّ يا مقابل خود را قبول نمايد و يا بايد كه فصل هويّت اتّصاليه را بالتمام باطل سازد و دو هويّت اتّصاليّهء ديگر از كتم عدم موجود گرداند بدون آنكه [ ميان ] آنچه معدوم شده است با آنچه موجود شده است ارتباطى به حسب ذات بوده باشد و همچنين در نزد التحام دو هويّت اگر قابلى نباشد كه اتّصال را قبول نمايد همان محال بقسميه لازم مىآيد . و بطلان اين توالى ظاهر است ، زيرا كه فرق ميان اعدام جسم و ايجاد دو جسم ديگر و ميان فصل جسم ضرورى است . و همچنين ميان وصل و اعدام دو جسم و احداث جسمى ديگر . و مراد به هيولى همان امر باقى فى الحالين است و آن استعداد محض است ، و فى نفسه نه هويّت [ 33 ] اتّصاليّه است كه از طريان انفصال بر او با بقاى هويّت امتناع داشته باشد و نه هويّت انفصاليّه است كه طريان وحدت و اتّصال را قبول نتواند نمود ، بلكه وحدت و اتّصالش به حلول صورت اتّصاليّه است و كثرت و انفصالش به طريان انفصال بر آن . و تقرير اين دليل به بيان شيخ رئيس در اشارات ، بر طبق تلخيص محقق طوسى ، آن است كه جسم به حسب ذات از اتصال خالى نيست و در حال اتصال قابل انفصال است . پس براى آن در حال اتصال قوّهء قبول انفصال حاصل است . و نفس اتصال قابل انفصال نيست ، به وجهى كه در حال اتّصال موصوف به انفصال تواند بود . پس بايد كه در جسم چيزى غير اتّصال بوده باشد كه قوّهء قبول انفصال را حامل باشد و هم متّصل و هم منفصل تواند بود . و آن هيولى است . و مقصود از ايراد اين تقريرات در اين مقام آن است كه طالب تحقيق به واسطهء تغيّر در عبارات به كنه مطلب تواند رسيد ، و الّا خلاصهء دليل همين است كه عروض اتصال و انفصال عرضين بر سبيل تعاقب بايد بر موضوعى باشد كه فى نفسه نه متّصل باشد و نه منفصل و آن